-
مسعود بارزاني: قرار المحكمة الاتحادية "مخالف للدستور"
قال الرئيس مسعود بارزاني، أمس الثلاثاء، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية هو قرار سياسي مخالف للدستور، مؤكداً بأن إقليم كوردستان سيدافع عن حقوقه الدستورية بكل ما أوتي من قوة.
وأشار برزاني في بيان للرأي العام العراقي والكوردستاني، بأن قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كوردستان "قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي والهدف منه معاداة إقليم كوردستان والنظام الفيدرالي في العراق".
وأضاف الرئيس بارزاني: "نحن نأمل بان تتمكن حكومتا العراق وإقليم كوردستان التغلب على العوائق، والاتفاق على ملف النفط والغاز".
فيما طالب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني المحكمة الاتحادية العليا بمراجعة قرارها، الذي اعتبره انه يعود إلى عهد النظام السابق، وبأنه سيعقد المشاكل بين أربيل وبغداد.
اقرأ أيضاً: تعثر صفقة بمليارات الدولارات بين العراق وتوتال الفرنسية
وفي بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أشار إلى إنه "في الوقت الذي يمر العراق بأوضاع سياسية معقدة، فإن قراراً صدر للأسف عن المحكمة الاتحادية العراقية ليعد قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان غير دستوري، ما أثار انزعاجاً كبيراً في إقليم كوردستان".
واعتبر نيجيرفان بارزاني بأن قرار المحكمة الاتحادية هذا "القائم على قانون يعود إلى عهد النظام السابق، أغفل مبادئ الفدرالية والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، ولا ينسجم مع روح الدستور والنظام الاتحادي، ولا يمكن أن يكون قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع".
وشدد على أنه: "كان الأجدر بالمحكمة الاتحادية بدلاً عن اتخاذ هذا القرار، أن تصدر قراراً بأن تتوصل الحكومة الاتحادية العراقية مع حكومة إقليم كوردستان إلى حل للمشاكل ومسألة النفط والغاز قائم على الدستور ويصب في مصلحة كل العراق".
وفي وقت سابق من يوم أمس، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان.
وذكر بيان للمحكمة أنها "أصدرت قراراها بالدعوى 59/اتحادية /2012 وموحدتها 110/اتحادية / 2019 في 15/2/2022 المتضمن الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005ً.
وأوضحت المحكمة بأن: "حكومة الإقليم ألزمت بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كوردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية".
ليفانت نيوز_ وكالات
